مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ويختص بما يلي :
- الإشراف الإداري على الوحدات الإدارية المرتبطة به ومتابعة أدائها وتطويرها والتنسيق فيما بينها وبين الوحدات الأخرى بالوزارة بما يضمن التنسيق والتكامل بين أنشطتها.
- إعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة التشريعات النافذة بما يؤدي إلى اقتراح تطويرها وإعداد العقود والاتفاقيات التي تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرفا فيها.
- دراسة الطلبات المحالة للمكتب وإبداء الرأي القانوني حولها بالتنسيق مع القسم المختص
- المراجعة القانونية المحاضر اجتماعات لجنة شؤون العاملين بالوزارة قبل اعتمادها.
- تصنيف وحفظ الآراء والفتاوى القانونية الصادرة عن المكتب بما يكفل سهولة الرجوع إليها ويمنع تضاربها ويعمل على تنسيقها.
- متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها.
- متابعة المكاتب القانونية بالجهات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضعها الوزارة وفقا للبرامج والخطط الشاملة للقطاع.
- إعداد وصياغة القرارات والمناشير الصادرة عن الوزارة وتسجيلها وختمها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المعروضة على المكتب والبث فيها.
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
- وضع دليل مفهرس للقرارات الصادرة عن الوزارة للرجوع إليها عند الحاجة.
- ما يكلف به من قبل الوزير او وكلاء الوزارة من مساعدة في المجال القانوني.
- ما يسند إليه من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.