يعتبر البحث العلمي الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات وتطورها، وفي جامعاتنا الليبية يواجه البحث العلمي مجموعة من التحديات المالية والإدارية التي تؤثر على جودة المخرجات الأكاديمية والإنتاج المعرفي العام.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في ضعف التمويل المخصص للأبحاث، ونقص الأجهزة والمختبرات المتقدمة، وصعوبة الحصول على المراجع والدوريات العلمية الحديثة، فضلاً عن وجود فجوة بين مراكز الأبحاث الجامعية والمؤسسات الصناعية والخدمية في الدولة.
ولتجاوز هذه العقبات، يتطلب الأمر صياغة استراتيجية وطنية موحدة تدعمها الدولة لزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وتأسيس صناديق تمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث لوائح الترقيات العلمية لتشجيع البحوث التطبيقية ذات المردود التنموي المباشر، وتوطيد العلاقات البحثية مع المؤسسات الإقليمية والدولية.