وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشارك في اجتماع موسع مع مستشار الأمن القومي لضبط جودة التعليم العالي الخاص
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلةً بـ وكيل الوزارة لشؤون الجامعات والأكاديميات الأستاذ الدكتور سالم الأوجلي ومدير إدارة التعليم العالي الخاص بالوزارة الدكتور محمد الطشاني في اجتماع موسع عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان مجلس الأمن القومي مع مستشار الأمن القومي الليبي الفريق أول عبدالرازق الناظوري وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بالمنطقة الشرقية ومدير الإدارة القانونية بالمجلس.
وخلال الاجتماع أكد الأستاذ الدكتور سالم الأوجلي والدكتور محمد الطشاني على حرص الوزارة واهتمامها المباشر بمتابعة الأداء الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاص وتطبيق الضوابط والشروط الأساسية لضمان جودة التعليم مشيرين إلى الدور المحوري للإدارة في الإشراف والمتابعة والتأكد من التزام الكليات والجامعات باللوائح المعتمدة.
من جانبه شدد مستشار الأمن القومي على أن جودة مخرجات التعليم العالي قضية تمس الأمن القومي مؤكداً على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والقوانين المنظمة للقطاع وعدم ممارسة أي نشاط تعليمي خارج نطاق الترخيص الممنوح كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل الإجراءات الرقابية والقانونية حيال الجهات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط أو الإغلاق التام للمؤسسات التي يثبت تجاوزها. المرج | 28 أكتوبر 2026م
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلةً بـ وكيل الوزارة لشؤون الجامعات والأكاديميات الأستاذ الدكتور سالم الأوجلي ومدير إدارة التعليم العالي الخاص بالوزارة الدكتور محمد الطشاني في اجتماع موسع عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان مجلس الأمن القومي مع مستشار الأمن القومي الليبي الفريق أول عبدالرازق الناظوري وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بالمنطقة الشرقية ومدير الإدارة القانونية بالمجلس.
وخلال الاجتماع أكد الأستاذ الدكتور سالم الأوجلي والدكتور محمد الطشاني على حرص الوزارة واهتمامها المباشر بمتابعة الأداء الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاص وتطبيق الضوابط والشروط الأساسية لضمان جودة التعليم مشيرين إلى الدور المحوري للإدارة في الإشراف والمتابعة والتأكد من التزام الكليات والجامعات باللوائح المعتمدة.
من جانبه شدد مستشار الأمن القومي على أن جودة مخرجات التعليم العالي قضية تمس الأمن القومي مؤكداً على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والقوانين المنظمة للقطاع وعدم ممارسة أي نشاط تعليمي خارج نطاق الترخيص الممنوح كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل الإجراءات الرقابية والقانونية حيال الجهات المخالفة، والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط أو الإغلاق التام للمؤسسات التي يثبت تجاوزها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
أضف تعليقاً